فارس نوشت: نظر رهبر معظم انقلاب مبني بر كنار گذاشتن رحيم مشايي از سمتهاي معاونت رياست جمهوري كتبا به محمود احمدي نژاد ابلاغ شده و انتظار اصولگرايان از رئيس جمهور اين است كه بدون كمترين درنگ، حكم عزل يا قبول استعفاي رحيم مشايي را اعلام كند.
از آنجا كه حضور رحيم مشائي در دولت نهم و اظهارنظرهاي وي درباره موضوعات مختلف حاشيههايي را به وجود آورده بود كه نارضايتي مراجع و علما و چهرههاي شاخص جريان اصولگرايي را به دنبال داشت، كنار گذاشتن رحيم مشائي از مسئوليتهاي مهم دولتي به مطالبه جدي رهبر معظم انقلاب و اكثريت اصولگرايان تبديل شد.
بر اساس اين گزارش، فراكسيون روحانيون مجلس كه پس از اعلام انتصاب اسفنديار رحيم مشائي به معاون اولي رئيس جمهوري اعلام كرد از رهبر معظم انقلاب براي عزل رحيم مشائي از اين منصب استمداد مي طلبد، هنگامي كه با اصرار احمدي نژاد بر تصميم خود و عدم تجديدنظر در اين انتخاب مواجه شد، تاكيد كرد كه در صورت عدم بركناري رحيم مشائي از سمت معاون اولي رئيس جمهور با مقام معظم رهبري در اين خصوص ديدار مي كند.
اعضاي اين فراكسيون كه معتقدند انتصاب رحيم مشائي به سمت معاون اولي رئيس جمهور غير قابل پذيرش و لطمه به دولت است، حدود 10 روز پيش از احمدي نژاد فرصت خواستند تا درباره كابينه آينده با او مذاكره كنند اما اين فرصت پيش نيامد و آنها نيز با توجه به نا رضايتي گسترده مراجع و بزرگان و حتي اصولگرايان حامي دولت از انتصاب رحيم مشائي همه تلاش خود را به كار گرفته اند تا از هر طريق ممكن خواسته خود را تحقق بخشند.
در همين حال، محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس هم در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاري ايلنا كه به احتمال برکناري اسفنديار رحيممشايي از معاون اولي رئيسجمهور اشاره داشت، گفت: حتما اين برکناري انجام ميشود. در حال حاضر رايزنيهايي با دولت در دست انجام است که تا چند روز آينده نتيجه آن اعلام خواهد شد.
نماينده تهران در پاسخ به اين که رئيسجمهور چه افرادي را به عنوان وزراي پيشنهادي خود براي کابينه دهم معرفي کند که توان کسب راي اعتماد از مجلس داشته باشند؟، گفت: انتخاب وزراي کابينه از اختيارات رئيسجمهور است. البته رئيسجمهور کساني را معرفي کند که هم بتواند با آن ها کار کنند و اين افراد مورد اعتماد مجلس باشد.
دبير کل جامعه اسلامي مهندسي با بيان اينکه نمايندگان مجلس، ذائقه رئيسجمهور را ميدانند، ادامه داد: رئيسجمهور هم ذائقه مجلس را ميداند. از اين رو اميدواريم تا در اولين فرصت، اکثريت وزراي معرفي شده به مجلس بتوانند راي اعتماد لازم را بگيرند.
باهنر در پاسخ به سوالي که به انتصاب ثمرههاشمي به عنوان دستيار ارشد رئيسجمهور اشاره داشت، گفت: تاکنون سمتي به عنوان دستيار ارشد در ايران نداشتهايم، اما تنظيم تشکيلات دولت در اختيار رئيسجمهور است. از اين رو منع قانوني براي آقاي احمدينژاد به منظور ايجاد پستهاي جديد در دولت وجود ندارد و ايشان ميتوانند مطابق قانون به هر تعداد که بخواهند، معاون و مشاور داشته باشند.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
سهشنبه 04,فوریه,2025